حرف آخر

مانند تمام اخباری که از جامعه ایرانی در ترکیه پخش می شود و سریعا حجمه منفی به سمت آن وارد می شود. در مورد تهاتر ملک نیز طی ماه ها و روزهای اخیر حجمه منفی شدیدی وارد شده است. در یکی از سایت ها در مورد تهاتر مطلبی منتشر شده که دقیقاً این چند خط را از سایت فوق برای شما نقل خواهم کرد تا متوجه حجمه های منفی بدون منبع بشوید :

یک کارشناس بخش فروش یکی از هلدینگ‌های ساختمانی که دفتر مرکزی آن در استانبول است، در این زمینه روند انجام تهاتر را مستلزم ثبت‌نام در سامانه می‌داند که به دنبال آن در روز و ساعتی که از قبل به صورت تلفنی هماهنگ می‌شود، متقاضی می‌تواند با سفر به استانبول، از بین مجتمع‌ها و واحد‌های مختلف مسکونی، گزینه مورد نظر را انتخاب کند. او تاکید می‌کند: برای رزرو کردن یا اصطلاحا بوک کردن ملک باید مبلغی پرداخت شود که در عوض ضمانتنامه‌ای بانکی به فرد داده می‌شود.
این کارشناس بخش فروش در مورد روند قیمت‌گذاری واحد‌های استانبول گفت: تعیین قیمت املاک در ترکیه توسط سازمانی دولتی با نام اختصاری اس. پی. کی انجام می‌شود. پروند‌ای شکل میگیرد که تمام مشخصات ملک در آن ثبت می‌شود. اعم از نوع مصالح به کار رفته تا قیمت. در مقابل نیز یک بازرس ایرانی از طرف این شرکت ساختمانی در تهران، ملک فرد متقاضی را بازدید و قیمت‌گذاری می‌کنند و در نهایت فرد می‌تواند برابر با ارزش ملکش در تهران، آن را با ملکی در استانبول معاوضه کند.
این کارشناس ساکن ترکیه، در مورد مسائل حقوقی این معامله می‌گوید: پس از انجام مراحل اولیه و رسیدن به توافقات لازم، انتقال سند به صورت کاملا قانونی انجام می‌شود. در حقیقت نقل و انتقالات از طریق یکی از دفترخانه‌های تهران انجام می‌شود.

فقط در جواب این متن می توان نوشت اگر واقعا می خواهید مخاطب را از کلاه برداری نجات بدهید. خیلی راحت با نام بردن از هلدینگ مورد ذکر در متن به مطلب خود وجاهت ببخشید. ولی با خواندن مطلب کامل متوجه خواهید شد این متن فقط یک داستان سرایی می باشد. چون هیچ منبع و نامی از سمت ترکیه ذکر نشده ولی مثلا در قسمتی از متن که در مورد ایران بحث شده از حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نام برده شده است.

ما در شرکت مارمارا استار به هموطنان عزیز که می خواهند با تهاتر ملک به مهاجرت خود سرعت ببخشند این قول را خواهیم داد تا قبل طی شدن مراحل قانونی تهاتر ملک هیچ هزینه ایی (به جز هزینه های دولتی که برای تغییر سند و قیمت گذاری ملک توسط دولت گرفته می شود) پرداخت نخواهند کرد.